<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يُذكر اسم حرم المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، جدّتي الشيخة لطيفة بنت حمدان بن زايد آل نهيان، رحمها الله تعالى، تحضرني ذكرى هذه المرأة العظيمة التي كلّما تردد اسمها أزهر الحديث وتفرّع إلى شؤونٍ إنسانيةٍ شتّى... أتذكّر الأمّ التي غرست في والدي روح الإنسانية وحب الناس، والسيدة التي أحبها أهل دبي واقتدت بها نساؤها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312118.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك في ذاكرة دبي؛ كانت الشيخة لطيفة أمّاً وجدةً وامرأةً تجد فيها نساء دبي سنداً وملاذاً، وصاحبة فكر صائب تحرّك دفة القرار لصالح الأسرة والمرأة والمجتمع بقربها من الناس ووعيها العميق باحتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرأتُ وثيقةً مؤرخةً في 16 مايو 1981 صادرةً عن السفارة البريطانية في دولة الإمارات في أعقاب زيارة مارغريت تاتشر، رئيسة الوزراء البريطانية إلى الدولة، تحديداً في 22 و23 أبريل في العام ذاته، عمّقت الكثير من نظرتي إلى هذه المرأة العظيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الوثيقة، طلبت تاتشر معلوماتٍ وافية عن جدّتي الشيخة لطيفة بنت حمدان بعد لقاءٍ جمعهما في برج راشد، وذلك ضمن أجندة زيارة المرأة الحديدية -كما يلقبونها- للإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم طابعها الرسمي، إلا أنني وجدتُ بين سطور الوثيقة بعداً آخر لشخصية الشيخة لطيفة بنت حمدان، المرأة الحانية الأصيلة، التي لطالما كان لها دور اجتماعي عميق التأثير في الحياة العامة، حافظتْ فيه على قدرٍ عالٍ من الخصوصية والابتعاد عن الأضواء.</div></p><p class='article-text'>واستطاعت من خلاله تحويل مجلسها النسائي -الذي كانت تستقبل فيه نساءً من جميع عائلات دبي وكافة شرائح المجتمع- إلى مساحةٍ للتواصل، وجسرٍ يوصل أصوات المجتمع النسائي واحتياجات الأُسر في دبي إلى الشيخ راشد بن سعيد، رحمه الله، صانع القرار الأول في الإمارة آنذاك.</p><p class='article-text'>ومن خلال قربها من الناس ومعرفتها الدقيقة بشؤونهم، كانت تضع باستمرار التوصيات اللازمة لتلبية احتياجاتهم وتحسين جودة معيشتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الوثيقة أنها عبر نهجها الفريد من نوعه؛ أولت الشيخة لطيفة بنت حمدان اهتماماً نوعياً برعاية أصحاب الهمم، وتمكين المرأة من خلال التعليم والرعاية الصحية، إلى جانب تركيزها المستمر على الفئات الأكثر احتياجاً. </div></p><p class='article-text'>كما توثّق زياراتها المتكررة لأُسر المواطنين في منازلهم للتعرف على أحوالهم وظروفهم، وقد أسهمت توصياتها في هذا الشأن في تطوير برامج للإسكان في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تشير الوثيقة إلى أن نطاق عطائها تجاوز حدود الدولة ليصل إلى دولٍ عديدة مثل نيبال ومصر وباكستان، إلى جانب إسهامها في دعم تطوير مستشفى غريت أورموند ستريت في بريطانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، حين أربط بين الشخصيتين، الشخصية التي زيّنت ذكراها أحاديثنا العائلية وذكريات والدي، والأخرى التي عرفها الناس في الحياة العامة، أزداد يقيناً بأهمية المحيط الذي يصنع الإنسان.</div></p><p class='article-text'>فقد نشأت جدتي لطيفة حفيدةً للشيخ زايد بن خليفة آل نهيان (زايد الأول)، وزوجةً للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ثم أصبحت أُماً لحُكام دبي الذين عُرفوا بحبهم وقربهم من الناس، وارتباطهم الوثيق بشعبهم.</p><p class='article-text'>ولعل ما تشير إليه الوثيقة من عمق علاقتها بابنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وما جمعهما من اهتمام بشؤون المجتمع، دلالة على أن أثر الأم قد يمتد عبر أبنائها إلى تحقيق الرفاه لشعبٍ بأكمله.</p><p class='article-text'>وعبر هذا النهج الاستثنائي، أصبحت هي كذلك عنصراً فاعلاً وقائداً ميدانياً يبحث عن كل السبل الممكنة لخدمة الناس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الوثيقة لم تكتب للتكريم ولم تكن مُعدةً للنشر، بل كانت مراسلةً سرّيةً هدفها تعريف الحكومة البريطانية بامرأةٍ تمتلك حضوراً تاريخياً بالغ الأهمية وعميق الأثر في الأرض والروابط والبشر، وهذا ما يجعل هذه الوثيقة أعمق في الدلالة وأكثر صدقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعلّمت من جدتي الشيخة لطيفة أنّ جمال الأثر لا يُقاس بالحضور الإعلامي، ورقّة المرأة لا تنتقص من قوّتها، وأنّ العطاء هو أصدق لغات الحب وأجملها على الإطلاق، وجدتي أحبت دبي وأحبت أهلها، ومن هذا الحب نسجت نهجاً هادئاً رصيناً يقوم على خدمة هذا المجتمع الذي شكّل أسرتها الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعلمت منها أيضاً أنّ بإمكان كلّ امرأة أن تصنع أثراً استثنائياً في مجتمعها دون التخلي عن خصوصيتها، وأنّ هذا الأثر يزداد عمقاً حين يجتهد الإنسان في سعيه ويُخلِص في حبه لوطنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذاكرة العالم، ستبقى الشيخة لطيفة امرأةً فريدةً من نوعها تركت أثراً خالداً يمتد عبر الأجيال، وفي ذاكرتي، ستبقى جدتي عالماً من الحب والعطاء والتأثير.</div></p>

الشيخة لطيفة بنت حمدان.. قراءة في وثيقة بريطانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفلت أوكرانيا بذكرى استقلالها على وقع الحرب الضروس مع الروس، فيما تجمع حلفاؤها الأوروبيون في كييف لإظهار الدعم، يتقدمهم رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بورنم، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، وبينما شددت كييف على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لإجبار موسكو على الخضوع، أعلن التكتل القاري عن صرف دفعة جديدة من المساعدات بقيمة 6.1 مليارات يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل زيلينسكي خطابه للأمة بمناسبة الذكرى الـ 35 لاستقلال بلاده، ليوجه تحدياً مباشراً لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، قائلاً إنه يجب إجبار موسكو على الخضوع من خلال وحدة المجتمع الدولي. ورغم إقراراه بصعوبة الوضع، جدد زيلينسكي رفضه مطلب موسكو بأن تتنازل أوكرانيا عن منطقة دونيتسك. </div></p><p class='article-text'>وثمن زيلينسكي موقف الولايات المتحدة، قائلاً إنه سعيد لأن البلاد تخلت عن أوهامها بشأن روسيا، وأصبحت تدرك أن بوتين لا يريد إنهاء الحرب. وأضاف زيلينسكي: «يجب إجبار الروس على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.. ويجب في النهاية فرض عقوبات تجعلهم يصرخون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي ​إن روسيا ليست مستعدة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار يركز ​على الهجمات على السفن التي تنقل المنتجات الزراعية في البحر الأسود، مضيفاً: «تحدثت مع بعض القادة. واقترحت عليهم استخدام سفنهم ​لنقل المواد الغذائية ‌من موانئنا، ​ولن نهاجم سفنهم إذا ⁠جاءت لتسلم صادرات زراعية من روسيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني، آندي بورنم، إن بلاده ستواصل تقديم مساعدات دفاعية لأوكرانيا رغم تهديدات روسيا. وجاء في خطاب ألقاه بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا وقبيل اجتماع للداعمين الدوليين لكييف: </div></p><p class='article-text'>«رغم التهديدات الروسية الشائنة لبلدي، سنواصل دعمنا للدفاع عن أوكرانيا». ووافق بورنم على تزويد أوكرانيا بمخططات لإنتاج صواريخ بعيدة المدى. من جهته، أشاد المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، بشجاعة الأوكرانيين في الذكرى السنوية الـ35 لاستقلال أوكرانيا. وقال ميرتس في مقطع فيديو نشره على منصة إكس:</p><p class='article-text'>«يدافع الأوكرانيون منذ سنوات بشجاعة مثيرة للإعجاب عن استقلال بلادهم في مواجهة الحرب الوحشية، إنهم يظهرون للعالم بأسره معنى الدفاع من أجل الحرية ومن أجل سلام عادل.. وفي هذا اليوم المهم، ينطبق بشكل خاص ما يأتي: نحن نقف بثبات إلى جانب أوكرانيا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي، صرف دفعة جديدة بقيمة 6.1 مليارات يورو لأوكرانيا، من أجل تعزيز دفاعاتها الجوية وقدراتها الصاروخية ومخزونها من الذخائر. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين: «في يوم استقلال أوكرانيا، نعرب عن دعمنا الراسخ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، وصفت روسيا مشاركة بريطانيا في الصراع إلى جانب كييف بأنها تصب الزيت على النار بشكل منهجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بلاده تنظر بشكل سلبي للغاية للخطط البريطانية، مشدداً على أن بريطانيا تشارك في هذه الحرب إلى جانب كييف، وتعمل بشكل منهجي ومنتظم على تأجيج الصراع وإحباط أي محاولات لتطوير مسار التسوية السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطورات ميدانيةميدانياً، أدى هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في وقت مبكر، أمس، إلى مقتل طفلين في جنوب روسيا، في حين أفادت شركة أوزون للتجارة الإلكترونية بتعرض مستودعات تابعة لها لهجمات لليوم الثالث على التوالي. </div></p><p class='article-text'>وأعلن حاكم إقليم كراسنودار، فينيامين كوندراتييف، عبر تطبيق تليغرام، عن سقوط حطام طائرة مسيرة على مركز خاص للأطفال في كراسنودار، ما أدى للأسف إلى مقتل طفلين. وقال إن 7 أطفال آخرين وشخصين بالغين أصيبوا بجروح، وأن حريقاً اندلع في مستودع بعد سقوط طائرة مسيرة عليه.</p><p class='article-text'>بالتوازي، أعلنت أوزون أن حريقاً اندلع في مركز لوجستي في مدينة محج قلعة في داغستان في جنوب روسيا، إثر هجوم بطائرة مسيرة. وأضافت الشركة في منشور عبر تليغرام، أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود العديد من الجرحى، نافية أن تكون حياتهم في خطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف ناقلة وقود ومنشآت في ميناء يوجني بمنطقة أوديسا، وفق ما أوردت وكالة تاس الروسية للأنباء. وقالت الوزارة، إن الهجوم أدى إلى تضرر 5 خزانات وقود، و10 منشآت لتخزين المعدات العسكرية في المحطة اللوجستية، بالإضافة إلى أضرار لحقت بعدد من منشآت البنية التحتية بالميناء في يوجني، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.</div></p>

6.1 مليارات يورو لأوكرانيا لتعزيز دفاعاتها الجوية وقدراتها الصاروخية

الأوروبيون في كييف لإظهار الاصطفاف وتقديم الدعم

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام على تزويد أوكرانيا بمخططات لإنتاج صواريخ بعيدة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يعلن خلال أول زيارة له إلى أوكرانيا أنه سيسمح لشركة الدفاع الأوروبية "إم بي دي إيه" برفع السرية عن المعلومات المتعلقة بالمكونات البريطانية لصاروخ "سكالب" بعيد المدى - وهو النسخة المصنعة فرنسيا من صاروخ "ستورم شادو" البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم صواريخ "الضربات الدقيقة العميقة" تكنولوجيا فرنسية وبريطانية مشتركة، وتتطلع أوكرانيا وفرنسا إلى إنشاء خطوط تجميع محلية لإنتاجها داخل أوكرانيا، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزور رئيس الوزراء البريطاني كييف في أول رحلة خارجية له لإحياء يوم استقلال أوكرانيا وللتأكيد على استمرار دعم المملكة المتحدة للبلاد تحت إدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيصل بيرنام صباح اليوم الاثنين ومن المقرر أن يترأس اول اجتماع لـ "تحالف الراغبين"، الذي أنشأته المملكة المتحدة وفرنسا لدعم أوكرانيا في عهد سلفه كير ستارمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيشارك رئيس الوزراء البريطاني في أحداث يوم الاستقلال ويقبل جائزة نيابة عن الشعب البريطاني تقديرا لدعم المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يؤكد بيرنام للأوكرانيين دعم المملكة المتحدة وأن يكرر أن تهديدات روسيا لا تزيد الموقف البريطاني إلا إصرارا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت موسكو قد هددت مؤخرا بـ "عواقب" بسبب ما ورد عن استخدام أوكرانيا لطائرات مسيرة بريطانية الصنع في تصعيدها الأخير للضربات العميقة داخل الأراضي الروسية</div></p>

رئيس الوزراء البريطاني يزود أوكرانيا بمخططات صواريخ بعيدة المدى

<p class='article-text'><div data-empty="false"> لفت مارك كارني الأنظار دوليا عندما كان رئيسا لوزراء كندا، محذرا من أن القوى المتوسطة يجب أن تقاوم الإكراه الاقتصادي من جانب الدول الأكثر قوة. والآن يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا التحذير تحت الاختبار من خلال رسوم جمركية جديدة واسعة النطاق، قد تكشف حجم الألم الاقتصادي الذي تستطيع كندا تحمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاعدت التوترات في وقت متأخر من يوم الجمعة عندما انسحبت كندا من المفاوضات، بعدما خلص كارني إلى أن الولايات المتحدة تطالب بالكثير مقابل تخفيف الرسوم الجمركية. وفرضت الولايات المتحدة يوم السبت رسوما بنسبة 50% على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، وأعلن كارني عن إجراءات انتقامية مماثلة بالقيمة تبدأ في 8 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني: "سنرد بالمثل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفعل كارني ما تجنبته حتى الآن العديد من حلفاء الولايات المتحدة الآخرين وهي المخاطرة بالتعرض لألم اقتصادي بدلا من الخضوع للضغوط المتعلقة بالرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى كارني، تمثل هذه المواجهة أوضح اختبار حتى الآن لحجته بأن القوى المتوسطة يجب أن تتصدى للضغوط الاقتصادية من جانب القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، حتى عندما يترتب على ذلك ثمن. وقد تكشف استجابة كندا كيفية تعامل الدول مع عالم توفر فيه التحالفات طويلة الأمد حماية أقل، وتتحول فيه العلاقات الاقتصادية نفسها إلى مصادر للنفوذ والضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تؤثر هذه المواجهة أيضا في الطريقة التي يُنظر بها إلى كارني داخل كندا وخارجها، وكذلك في كيفية استجابة حلفاء الولايات المتحدة الآخرين للرئيس الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبح النزاع التجاري اختبارا للسيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن واشنطن طرحت في الساعات الأخيرة من المفاوضات صياغة كانت ستقيد قدرة كندا على إبرام اتفاقيات تجارية مع دول أخرى. وقال إن هذا المطلب كان "غير مقبول" و"مسألة تتعلق بالسيادة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية ديفيد إيبي إن قبول مثل هذا الشرط كان سيحوّل كندا إلى "ما يعادل اقتصاديا الولاية الحادية والخمسين"، وهو وضع ألمح ترامب مرارا إلى رغبته فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاقى موقف كارني صدى في يناير عندما ألقى كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، في وقت كانت فيه أوروبا تستعد لتهديدات ترامب بشأن جرينلاند وفرض رسوم جمركية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن النظام الدولي يشهد "قطيعة، وليس مرحلة انتقالية". وجادل بأن السيادة ستعتمد بشكل متزايد على قدرة الدولة على "تحمل الضغوط"، وحذر من أن القوى المتوسطة التي تتفاوض بمفردها مع القوى الكبرى تفعل ذلك من موقع ضعف.</div></p>

رئيس الوزراء الكندي:مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية اختبار حاسم للسيادة الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف تصاعد موجات الحر وحرائق الغابات والجفاف في أوروبا أن تغير المناخ لم يعد مجرد تحد بيئي، بل تحول إلى تهديد مباشر للأمن والاستقرار والبنية التحتية والجاهزية العسكرية في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما أكده باتريك شرودر، باحث أول في قضايا البيئة والمجتمع، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شرودر إن تغير المناخ أصبح الآن أكبر تهديد أمني منهجي لأوروبا. فمع مواجهة القارة لأسوأ صيف لها على الإطلاق من حيث موجات الحر الشديدة والجفاف وحرائق الغابات، لا يوجد تهديد آخر يؤثر في هذا العدد الكبير من الدول والسكان والأنظمة الحيوية في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت الحرارة الشديدة في وفاة ما يقدر بنحو 10 آلاف شخص إضافي خلال موجة الحر في يونيو، التي دمرت أيضا نحو 9 ملايين طن من المحاصيل من الإنتاج الزراعي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>كما أثر الجفاف وحرائق الغابات في جميع أنحاء القارة تقريبا، إذ احترق أكثر من 600 ألف هكتار من الأراضي والغابات منذ بداية العام، واضطر مئات الآلاف من الأشخاص إلى التخلي عن أماكن تواجدهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد الاضطراب إلى ما هو أبعد بكثير من مناطق الكوارث المباشرة، وعبر الحدود الوطنية. </div></p><p class='article-text'>فدرجات الحرارة الشديدة ونقص المياه يهددان الأمن المائي والغذائي، ويقيدان حركة النقل النهري والسكك الحديدية، ويفرضان ضغوطا على خدمات الصحة والطوارئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت المنازل والشركات والبنية التحتية الحيوية لأضرار. كما أجبرت مستويات الأنهار المنخفضة بعض المفاعلات النووية على التوقف عن العمل بسبب نقص مياه التبريد المناسبة، ما يهدد بتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجعل تغير المناخ أوروبا أكثر عرضة لهجمات غير تقليدية. فموجات الحر والجفاف الممتدة يمكن أن تحول البلدان إلى ما يشبه "صندوقا سريع الاشتعال"، كما حذر رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام الأسبوع الماضي، قبل أن ترسل حكومته تحذيرا عاما طارئا بشأن حرائق الغابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول شرودر إنه في مثل هذه الظروف، يمكن لعمل واحد من أعمال إشعال الحرائق عمدا أن يتسبب في عمليات إجلاء جماعية، ويدمر البنية التحتية، ويغرق خدمات الطوارئ.</div></p><p class='article-text'>كما أن تنفيذ هجمات إشعال الحرائق سهل، في حين يصعب على السلطات منعها. وهذا يجعل حرائق الغابات أداة محتملة للهجمات الإرهابية أو للحرب غير المتماثلة شديدة التدمير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا العام، اعتقلت فرنسا نحو 500 شخص للاشتباه في إشعالهم حرائق، وقالت وزارة الداخلية في 30 يوليو/تموز، إن نحو 70 % من المحتجزين متهمون بإشعال الحرائق عمدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تسببت الضربات الروسية مرارا في إشعال حرائق في الغابات داخل أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وفي مايو 2026، أدت هجمات بطائرات مسيرة إلى اندلاع عدة حرائق غابات في منطقة تشيرنوبل المحظورة ومنطقة جيتومير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى شرودر أن تغير المناخ يؤثر أيضا في الجاهزية العسكرية الأوروبية من خلال إلحاق أضرار بالقواعد الجوية والمطارات وشبكات النقل. فعلى سبيل المثال، ساهمت الظروف الجافة الممتدة في اندلاع حرائق غابات بدأت في مناطق تدريب عسكرية في هولندا في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن أي اضطراب يطال البنية التحتية الأوسع، مثل شبكات الكهرباء أو النقل، يمكن أن يقوض العمليات العسكرية بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعين على القوات المسلحة الأوروبية الآن الاستعداد لاستدعائها بصورة أكثر تكرارا لمكافحة الحرائق، وتعزيز الدفاعات ضد الفيضانات، ودعم عمليات الإجلاء، وتوصيل إمدادات الطوارئ، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وسيؤدي ذلك إلى تحويل الأفراد والقدرات اللوجستية بعيدا عن التهديدات الأمنية الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يحدث بالفعل. ووفقا لـمجلس المخاطر الاستراتيجية، جرى نشر القوات المسلحة أكثر من 30 مرة استجابة لحرائق الغابات في أنحاء أوروبا خلال شهري يونيو ويوليو وحدهما. </div></p><p class='article-text'>وفي يوليو، نشرت إسبانيا أكثر من 1200 فرد عسكري و400 مركبة لمواجهة حريق كبير واحد. وفي المملكة المتحدة، يشارك حاليا نحو 200 فرد عسكري في مكافحة حرائق الغابات في جنوب ويلز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد شرودر أن حجم هذه المخاطر ونطاقها يتطلبان اتخاذ إجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقر تقييم الأمن المناخي الصادر عن منظمة العلوم والتكنولوجيا التابعة لحلف الناتو في يناير 2026 بالفعل بأن تغير المناخ يمثل "مشكلة منهجية" تؤثر في جميع المخاطر الأمنية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص التقييم إلى ضرورة تحديث خطة الناتو الحالية للعمل بشأن تغير المناخ والأمن، التي نشرت في عام 2021، بصورة شاملة، وترجمة المعرفة المتعلقة بالمناخ إلى إجراءات عملية. وينبغي دعم ذلك بتنسيق أفضل وأكثر رسوخا مؤسسيا بين العلماء والمتخصصين في الدفاع وصانعي السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيدا عن خطة الناتو، هناك حاجة إلى نهج أوروبي أوسع قائم على مفهوم الأمن في التعامل مع تغير المناخ. ويتعين أن يحقق هذا النهج عدة أهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتزم أعضاء الناتو الأوروبيون بإنفاق 5 % من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2035، بما في ذلك ما يصل إلى 5ر1% على استثمارات أوسع مرتبطة بالدفاع والأمن، مثل البنية التحتية الحيوية والقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من اعتراف الناتو بتغير المناخ باعتباره تهديدا أمنيا، فإنه لم يحدد صراحة التكيف مع تغير المناخ باعتباره إنفاقا مرتبطا بالدفاع. غير أن الاستثمار في التكيف مع تغير المناخ يمكن أن يسهم إسهاما مهما في تعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، ينبغي أن تكون الاستثمارات في البنية التحتية والحماية المدنية والاستعداد لمواجهة الطوارئ قادرة على الصمود أمام تغير المناخ ومهيأة للمستقبل. ويمكن تصنيف هذه الاستثمارات، من الناحية المحتملة، ضمن نسبة الـ 5ر1% المحددة بصورة غامضة للإنفاق الأوسع المرتبط بالأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن اعتبار الإجراءات المناخية استثمارات أمنية مهمة من شأنه أن يساعد على توجيه الموارد الشحيحة وتحسين القدرة على الصمود، مع إمكانية مساعدة الدول الأعضاء أيضا على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت سياسات المناخ والطاقة الأوروبية في خفض انبعاثات دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى نحو 35 % دون مستويات عام 1990، لكن الاتحاد الأوروبي لا يزال مسؤولا عن 2.3 جيجا طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري سنويا، أي نحو 6% من الانبعاثات العالمية. </div></p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية إزالة الكربون في أوروبا على خفض الانبعاثات، بل تمتد أيضا إلى تأثيرها العالمي في توجيه الدول الأخرى وتشجيعها على أن تحذو حذوها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن ان يقلل الاستعداد والتكيف من الخسائر البشرية والأضرار، لكنهما لن يتمكنا من مواكبة التفاقم المستمر للحرارة والجفاف والفيضانات والحرائق إلى أجل غير مسمى. فأوروبا هي القارة الأسرع احترارا في العالم. </div></p><p class='article-text'>ولن تكون سياساتها الحالية وتعهداتها المناخية كافية للتكيف الكامل مع الزيادة المتوقعة في متوسط درجة الحرارة العالمية، والتي تتراوح بين 4.2 و9.3 درجة مئوية خلال هذا القرن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، يجب أن يترافق الاستثمار في القدرة على الصمود مع خفض سريع للانبعاثات وتعزيز الالتزام السياسي بإزالة الكربون. وهذه هي الوسيلة الأساسية لمنع تحول التهديد إلى خطر أكثر حدة وصعوبة في السيطرة عليه بصورة متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقييمات إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استثمار نحو 70 مليار يورو سنويا في التكيف مع تغير المناخ حتى عام 2050 لتجنب أسوأ الآثار. وتحتاج المملكة المتحدة إلى استثمار نحو 11 مليار جنيه إسترليني سنويا، وفقا لتقرير صادر في مايو عن لجنة تغير المناخ البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن هذه المبالغ قد تبدو كبيرة، فإنها متواضعة مقارنة بالتكلفة المتزايدة لعدم اتخاذ أي إجراء.</div></p><p class='article-text'>فقد تسببت الكوارث المرتبطة بالمناخ في خسائر مباشرة للاتحاد الأوروبي بلغت في المتوسط 45 مليار يورو سنويا خلال الفترة 2020-2024، بينما قد يكلف ضعف التكيف المملكة المتحدة ما بين 60 و260 مليار جنيه إسترليني سنويا بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحقق العديد من الإجراءات تكلفتها عدة مرات. فعلى سبيل المثال، وفقا للمركز المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، يمكن لكل يورو يُستثمر في الحماية من الفيضانات الساحلية أن يتجنب نحو 35ر6 يورو من الأضرار، إلى جانب إنقاذ الأرواح وحماية موارد أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد التكاليف المقدرة للتكيف صغيرة مقارنة بالمخاطر التي يمكن تجنبها والأضرار التي يمكن تفاديها. ولذلك، ينبغي النظر إلى التكيف مع تغير المناخ ليس باعتباره نفقات بيئية، بل استثمارا فعالا من حيث التكلفة وضروريا في الأمن القومي الأوروبي والاستقلالية الاستراتيجية.</div></p>

كيف تحول الطقس المدمر في أوروبا إلى خطر عسكري؟

<p class='article-text'><br>تصاعدت الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مع انتقال المواقف من الإدانات إلى التلويح بإجراءات وعقوبات، إذ استدعت بريطانيا القائم بالأعمال الإسرائيلي وطالبت بوقف مشروع «E1»، في حين حذر السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي من أن المستوطنين الذين يثبت تورطهم في الاستيلاء على ممتلكات فلسطينيين أمريكيين قد يواجهون عقوبات، بينها منعهم من دخول الولايات المتحدة.<br>وجاء التصعيد البريطاني بعد طرح إسرائيل مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة ضمن مشروع «E1» الاستيطاني، الذي يهدد بتقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني. ووصف وزير الخارجية البريطاني إد ميليبند، أمس، الخطوة بأنها «عمل غير مقبول ومدمر»، مطالباً الحكومة الإسرائيلية بوقف المشروع فوراً وسحب المناقصة ووقف التوسع الاستيطاني. وأعلن أن بريطانيا ستكشف خلال الأسابيع المقبلة «مجموعة شاملة من التدابير»، منها عقوبات تستهدف المتورطين في «التوسع الاستيطاني غير القانوني»، مؤكداً أن بلاده «لن تقف مكتوفة اليدين وتقبل بتدمير حل الدولتين».<br>ورد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مهاجماً الموقف البريطاني، ومندداً بما وصفه بـ«النبرة الاستعلائية»، واتهم لندن بتحميل إسرائيل المسؤولية حصراً، وقال إن إضرار الحكومة البريطانية بالعلاقات بين البلدين «مؤسف للغاية».<br>وأدانت مصر بدورها مشروع «E1» بأشد العبارات، محذرة من أنه يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وتطويق القدس الشرقية وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما يقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويهدد فرص إقامة دولة مستقلة وقابلة للحياة.<br>تحذير أمريكي<br>وبالتوازي، صعّد هاكابي لهجته تجاه عنف المستوطنين، في موقف لافت من دبلوماسي أمريكي عُرف بتأييده للمستوطنات الإسرائيلية، محذراً من عواقب أمريكية محتملة بحق المتورطين في حصار منازل فلسطينية في بلدة قصرة ومحاولة الاستيلاء عليها. وقال هاكابي لـ«رويترز» إن المستوطنين الذين يثبت تورطهم قد يواجهون عقوبات بينها منعهم من دخول الولايات المتحدة، مضيفاً: «لا تأخذ شيئاً لا يخصك».<br>وكان مستوطنون قد بدؤوا في التاسع من أغسطس حصار منازل في قصرة، بينها منزل الفلسطيني الأمريكي لؤي أبوريدة، في واقعة قالت جماعات حقوقية إنها محاولة للاستيلاء على أراضٍ فلسطينية مملوكة ملكية خاصة.<br>ووصف هاكابي ما تعرضت له الأسر الفلسطينية بأنه نشاط إجرامي «لا يغتفر ومقزز»، وقال إن الاستيلاء على منزل أو أرض وإخافة الأسرة لإجبارها على الرحيل لا يخالف قانون البشر فحسب، بل «تعاليم الرب» أيضاً.<br>ولم تعلن الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال أو توجيه اتهامات إلى أي مستوطن على خلفية حصار المنازل، كما لم يعلق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو علناً على الواقعة.<br>ضغوط تتسع<br>ولم تقتصر الضغوط على واشنطن ولندن. فقد قالت فرنسا إن تصاعد عنف المستوطنين في الضفة يبرر العقوبات التي فرضتها على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ولوحت بإمكان فرض عقوبات إضافية على مستوطنين.<br>وتأتي هذه التطورات وسط مسار إسرائيلي متسارع لترسيخ السيطرة على الضفة. وكانت الحكومة دفعت خلال الفترة الماضية بإجراءات توسع السيطرة المدنية الإسرائيلية على الأراضي، في حين كلف وزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش إعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون المتعلقة بالمستوطنين من الجيش إلى الشرطة، وهي خطوة أثارت تحذيرات من تكريس الضم الفعلي للأراضي المحتلة.<br>ويضيف مشروع «E1» بعداً جغرافياً لهذا المسار، إذ يستهدف في مجمله بناء نحو 3400 وحدة استيطانية في منطقة استراتيجية شرقي القدس، بما يقطع التواصل بين شمال الضفة وجنوبها ويزيد من عزل القدس الشرقية.<br>وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو موقف ترفضه إسرائيل.</p>

لندن تهدد بإجراءات وواشنطن تلوّح بعقوبات على المستوطنين

الاستيطان يضع إسرائيل تحت ضغط دولي

Israeli soldiers sit under a tent in front of the home of Ohio-based Palestinian American landlord Loui Ridi, which has been besieged by Israeli settlers for over a week, in the occupied West Bank village of Qusra, south of Nablus, Wednesday, Aug. 19, 2026. (AP Photo/Majdi Mohammed)

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت هواتف كبار المسؤولين البريطانيين إلى مصدر قلق أمني جديد، بعدما كُشفت أرقام هواتف  شخصية لثلاثة وزراء على الإنترنت، وهم وزير الدفاع ويس ستريتينغ، ووزير العدل أليكس نوريس ووزير شؤون أيرلندا الشمالية كريس براينت، بالتزامن مع واقعة انتحال هوية استهدفت رئيس الوزراء آندي بورنهام، في تطورات أعادت فتح النقاش حول مدى أمان الاتصالات الشخصية للمسؤولين الحكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد اكتشاف ظهور أرقام الوزراء على الإنترنت، بدأت الجهات المعنية إجراءات لإزالة بيانات الاتصال المكشوفة؛ إذ أزيل رقم وزير الدفاع ويس ستريتينغ من القائمة، فيما يجري العمل على إزالة أرقام وزير العدل أليكس نوريس ووزير شؤون أيرلندا الشمالية كريس براينت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مصدر أن ستريتينغ يعتمد هاتفا حكوميا رسميا في جميع معاملاته المتعلقة بالعمل، فيما أبقت الحكومة البريطانية تفاصيل استجابتها الأمنية طي الكتمان، رافضة الكشف عما إذا كانت قد اتخذت إجراءات إضافية لمنع تكرار الواقعة، بحجة أن المسألة تتعلق بالأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، ظهرت أرقام وزير الدفاع ويس ستريتينغ، ووزير العدل أليكس نوريس، ووزير شؤون أيرلندا الشمالية كريس براينت ضمن قائمة منشورة على الإنترنت، إلى جانب أسمائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الكشف عن أرقام الوزراء لم يكن التطور الوحيد الذي أثار القلق، ففي واقعة منفصلة، دخل رئيس الوزراء آندي بورنهام في مراسلات مع شخص قدم نفسه على أنه سوزي وايلز، كبيرة موظفي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أن تتضح حقيقة أن الطرف الآخر كان ينتحل شخصيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقارير، لم تتضمن المحادثات معلومات حساسة، كما أُبلغت الجهات المختصة بالواقعة بعد اكتشاف النشاط المشبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الحادثة كانت كافية لإثارة مخاوف أمنية على أعلى مستوى، بعدما أثيرت المسألة بين السفارة البريطانية في واشنطن والبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكشف الحكومة البريطانية تفاصيل إضافية، في ظل رفض المتحدثين الرسميين التعليق على مسائل مرتبطة بالأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عندما يصبح رقم الهاتف نقطة ضعف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكمن الخطورة بالضرورة في المعلومات التي جرى تبادلها، بل في إمكانية الوصول إلى المسؤول نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمعرفة رقم هاتف شخص يشغل منصبا حساسا يمكن أن تمنح المحتالين نقطة انطلاق لهجمات أكثر تعقيدا، سواء عبر انتحال شخصية مسؤول آخر، أو إرسال رسائل تبدو موثوقة، أو بناء علاقة تدريجية مع الهدف قبل محاولة الحصول على معلومات أكثر حساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، فإن انتشار أرقام المسؤولين على الإنترنت لا يمثل مجرد مشكلة تتعلق بالخصوصية، بل قد يتحول إلى عامل يزيد من فرص التصيد والهندسة الاجتماعية ومحاولات الاختراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ليست مشكلة بريطانية فقط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الواقعة البريطانية تأتي في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة أيضًا سلسلة من المخاوف المتعلقة بأمن اتصالات كبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد سبق أن ظهرت تقارير عن محاولات انتحال شخصية سوزي وايلز للتواصل مع شخصيات جمهورية بارزة ورؤساء شركات أميركية، ما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى فتح تحقيق في محاولات استهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثارت تقارير أخرى مخاوف بشأن تداول أرقام هواتف شخصية مرتبطة بالرئيس دونالد ترامب، وسط حديث عن محاولات لاستغلال قنوات الاتصال المباشر للوصول إلى شخصيات نافذة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>درس «سيغنال» لم ينتهِ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة الجدل الذي رافق استخدام تطبيقات المراسلة في دوائر صنع القرار الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أثارت واقعة «سيغنال» الشهيرة تساؤلات واسعة بعد مشاركة معلومات مرتبطة بعملية عسكرية في محادثة جماعية عبر التطبيق، في واقعة انضم إليها صحفي من مجلة «The Atlantic» عن طريق الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق، خلص تقرير لوزارة الدفاع الأميركية إلى أن المعلومات التي جرى تداولها كانت سرية، وأن كشفها كان يمكن أن يعرض القوات الأميركية للخطر إذا اعترضتها جهة معادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بوابة الخطر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الوقائع المتتالية أن المشكلة لم تعد تقتصر على حماية المعلومات السرية داخل الأنظمة الحكومية، بل تمتد إلى الوسيلة التي يستخدمها المسؤول للوصول إليه والتواصل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد لا يحتاج المهاجم إلى اختراق شبكة حكومية أو سرقة وثيقة سرية كي يبدأ محاولته؛ أحيانًا قد يكفيه رقم هاتف حقيقي واسم مسؤول معروف وقصة مقنعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اعتماد المسؤولين بصورة متزايدة على الهواتف المحمولة وتطبيقات المراسلة، يصبح تأمين قنوات الاتصال الشخصية جزءًا أساسيًا من حماية الأمن الحكومي، خصوصا عندما يكون الطرف المستهدف وزيرًا أو رئيس حكومة أو مسؤولًا يملك صلاحية الوصول إلى معلومات شديدة الحساسية.</div></p>

صدمة في بريطانيا.. كيف ظهرت أرقام هواتف وزراء كبار على الإنترنت؟

<p class='article-text'>توّج المهر «الياس دو بين» بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في أول سباقات الكأس الغالية على مضمار نيوبري العريق بالمملكة المتحدة، الذي أقيم أمس الجمعة، ضمن أجندة النسخة الثالثة والثلاثين من السلسلة العالمية المرموقة.</p><p class='article-text'>وواصلت سلسلة سباقات الكأس الغالية نجاحاتها المميزة في المضامير الأوروبية، بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، واهتمام سموه المتواصل بدعم ملاك ومربي الخيل العربي، وتشجيعهم على اقتنائه وتربيته، بما يسهم في الحفاظ على إرثه الأصيل وإعلاء شأنه عالمياً، وتعزيز حضوره في أهم المهرجانات والمضامير الدولية.</p><p class='article-text'>وسجّل «الياس دو بين»، المنحدر من نسل (منتصر الخالدية × ديجايزا دو بين بنت دورمان)، انتصاراً إماراتياً مميزاً بشعار مالكه الشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد، وتحت إشراف المدربة إليزابيث برنارد جان فرانسوا وقيادة الفارس أنطوان ويرلي، بعد أن انطلق بقوة في عمق المستقيم متجاوزاً شاغلي المقدمة، لينتزع الصدارة ويحافظ عليها حتى خط النهاية، ويكتب اسمه كأول بطل لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة على مضمار نيوبري.</p><p class='article-text'>وقدّم البطل أداءً قوياً خلال مجريات السباق، ونجح في حسم المنافسة وقطع مسافة السباق البالغة 1600 متر على الأرضية العشبية بزمن قدره 1:46.67 دقيقة، متوجاً بلقب الفئة الثالثة المخصصة للخيول العربية الأصيلة بعمر ثلاث سنوات، في مواجهة جمعت نخبة الخيول العربية الواعدة.</p><p class='article-text'>وحلّ «نيمو دي كارير» المنحدر من نسل (إيه إف البحر × بانيتا دي كارير بنت تيجاني) في المركز الثاني، فيما جاءت «ليلى دو لا غلوار» من نسل (المرتجز × ليلى نادية البدر بنت تيدجام لوتواه) في المركز الثالث، وحلّ «أمير عذبة» من نسل (عساف الخالدية × جازمة عذبة بنت جلنار الخالدية) رابعاً، فيما حل «آر بي تريست» من نسل (مجد العرب × ريتش فريند بنت تي إتش ريتشي) في المركز الخامس.</p><p class='article-text'>وشكّل سباق نيوبري محطة مهمة في دعم أبطال المستقبل، وإتاحة الفرصة أمام الملاك والمربين لتقديم نخبة إنتاجهم من الخيول الواعدة في أحد أهم المضامير العالمية، بما يسهم في تطوير مستويات الإنتاج ورفد مسيرة الخيل العربي بأسماء جديدة قادرة على المنافسة والتألق في كبرى السباقات الدولية.</p><p class='article-text'>ويحمل تتويج «الياس دو بين» دلالة مهمة، باعتباره أول انتصار يُسجَّل في قائمة أبطال محطة نيوبري للكأس الغالية، إلى جانب ما يمثله من حضور إماراتي لافت في قمة السباق، بما يعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها سباقات الخيل العربية، ودور الكأس في توفير منصات عالمية تبرز جودة الإنتاج وتدعم مسيرة الأبطال.</p><p class='article-text'>وتمثّل محطة نيوبري أولى محطتَي المملكة المتحدة ضمن أجندة النسخة الثالثة والثلاثين، على أن يحتضن مضمار دونكستر المحطة الثانية بتاريخ 12 سبتمبر المقبل، ضمن مهرجان سانت ليجر التاريخي، في امتداد يعكس قوة حضور الكأس الغالية في مشهد السباقات البريطانية والأوروبية، ويجسّد نجاح شراكاتها مع أبرز المضامير والمهرجانات العالمية.</p><p class='article-text'>وأعرب الشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد، مالك المهر «الياس دو بين»، عن فخره بهذا التتويج، قائلاً: «نفخر بتحقيق هذا الإنجاز المهم والفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في أول حضور للكأس الغالية على مضمار نيوبري العريق، فهذا اللقب يمثل مصدر فخر واعتزاز لنا، ويحمل قيمة خاصة في ظل المكانة العالمية المرموقة التي تحظى بها الكأس».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نتقدّم بجزيل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تثميناً لدعم سموه الكبير والمتواصل لمسيرة الخيل العربي، واهتمامه الدائم بالملاك والمربين في مختلف دول العالم، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانة كأس صاحب السمو رئيس الدولة كمنصة عالمية رائدة، ووجهة مرموقة يتطلع الجميع إلى المشاركة في سباقاتها والمنافسة على ألقابها الغالية».</p><p class='article-text'>وأشاد بالأداء المميز الذي قدّمه المهر الواعد «الياس دو بين»، وما أظهره من قدرات كبيرة قادته إلى تحقيق هذا الفوز المستحق.</p>

المهر «الياس دو بين» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في نيوبري

<p class='article-text'>حذر تقرير رسمي من عجز الاقتصاد البريطاني عن تحقيق أي نمو ملموس خلال العام المقبل إذا استمر تدهور إمدادات الطاقة العالمية نتيجة إغلاق مضيق هرمز في الخليج حتى نهاية العام الحالي، وهو ما يعقد موقف حكومة رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنام ووزارة الخزانة عند إعداد ميزانية العام المقبل.</p><p class='article-text'>وفي أسوأ سيناريو، كما وضعه مسؤولو وزارة الخزانة البريطانية، سيظل الممر المائي الدولي الحيوي مغلقاً فعلياً هذا العام، مع عدم التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران حتى مطلع العام الجديد.</p><p class='article-text'>في هذا السيناريو، من المتوقع وصول معدل نمو اقتصاد بريطانيا خلال العام الحالي إلى 0.9%، في حين كانت التوقعات في مارس الماضي 1.1% من إجمالي الناتج المحلي.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير وزارة الخزانة القول إنه نظراً لأن آثار إغلاق المضيق ستستغرق وقتاً لتظهر بالكامل، من المتوقع انخفاض معدل النمو في العام المقبل إلى 0.3% فقط.</p><p class='article-text'>وسيكون هذا أقل معدل نمو للاقتصاد البريطاني منذ عام 2023، عندما كانت بريطانيا تعاني من آخر صدمة تضخم. كما سيمثل هذا النمو الضعيف انخفاضاً حاداً عن معدل النمو الذي توقعه مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني للعام المقبل وهو 1.6% من إجمالي الناتج المحلي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، من المتوقع وصول معدل التضخم وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك ذروته عند 4.3% خلال الربع الأول من العام المقبل وفقاً لهذا السيناريو، وهو ما يشكل تحدياً لتعهد بيرنام بالمساعدة في مواجهة غلاء المعيشة.</p><p class='article-text'>وكان من المتوقع انخفاض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف بالنسبة لبنك إنجلترا المركزي وهو 2% لو لم تندلع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبرايرالماضي.</p>

حرب إيران تضاعف مخاوف تدهور الاقتصاد البريطاني

<p class='article-text'>سيميون كير<br>يشكل قرار شركة بريتيش بتروليوم «بي بي» «BP» بيع أعمالها في بحر الشمال، وإنهاء مسيرة ريادية امتدت ستة عقود في هذا الحوض النفطي الناضج، جرس إنذار جديداً، لمدينة تعاني أصلاً من تراجع أوضاعها الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكانت شركة النفط العملاقة، التي تتخذ من أبردين مقراً لها، قد بررت قرارها الأسبوع الماضي بأن أسواقاً أخرى توفر قيمة وفرصاً أكبر، في إطار سعيها إلى إعادة هيكلة محفظة أعمالها، وخفض مستويات ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إيان لويس، المدير المالي لشركة «إيثاكا إنرجي»، الذي امتنع عن التعليق على عملية بيع أصول «بي بي»: «إن خروج بي بي يمثل لحظة مفصلية، وسيتعين على جهات أخرى أن تتقدم إذا أردنا الاستفادة القصوى من بحر الشمال، الذي يعد أصلاً وطنياً». وأضاف: «كما أنه يثير تساؤلات حول القدرة التنافسية لهذا الحوض بكامله، عندما يقرر مستثمر كبير آخر الانسحاب منه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كثيرين في قطاع الطاقة كانوا يتوقعون هذه الخطوة، فإن انسحاب «بي بي» زاد أيضاً من التدقيق في الترويج الذي يقوم به آندي بورنهام لنهجه الذي يصفه بـ«العملي» تجاه النفط والغاز، بما في ذلك خلال مخاطبته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبرز الداعين إلى فتح ما يصفه بـ «كنز» بحر الشمال أمام مزيد من عمليات التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى صناعة الطاقة أن التراجع المستمر في إنتاج بحر الشمال، يمكن الحد منه عبر إصلاح ما تصفه بالمعدل الضريبي العقابي البالغ 78 %، إلى جانب تسريع إجراءات الموافقة التنظيمية على حقول النفط والغاز، مثل «روزبانك» و«جاكدو». </div></p><p class='article-text'>وتأمل الشركات أن يمهد ذلك الطريق أمام مشروعات جديدة، تنفذها الشركات المستقلة التي لا تزال تنشط في الحوض، في وقت تواصل فيه الشركات النفطية الكبرى الانسحاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصل عملية الموافقة على تطوير هذين الحقلين إلى مرحلة حاسمة، مع اختتام المشاورات العامة خلال الشهر الجاري، بعدما تعرضت التراخيص السابقة للطعن أمام القضاء، بسبب عدم أخذ الانبعاثات الناتجة عن حرق النفط والغاز المستخرج منهما في الاعتبار. </div></p><p class='article-text'>وسيكون القرار النهائي بيد وزيرة الطاقة، مياتا فانبوله، التي سبق أن دعت إلى تقديم المواعيد المستهدفة لتحقيق الحياد الكربوني. وتعد فانبوله من المقربين إلى سلفها إد ميليباند، الذي أثار استياء واسعاً في أبردين، بسبب تركيزه على مصادر الطاقة المتجددة، على حساب الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل استمرار الطلب على النفط والغاز خلال مرحلة التحول في قطاع الطاقة، تؤكد غرفة تجارة أبردين ومنطقة جرامبيان، أن إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي، يعزز أمن الطاقة، ويقلل الاعتماد على الواردات الأعلى من حيث الانبعاثات الكربونية. ويقول لويس: «ليس من المنطقي استيراد الهيدروكربونات، بينما نترك مواردنا الهيدروكربونية مدفونة في باطن الأرض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل البعد السياسي أيضاً تحدياً إضافياً، إذ إن إقرار نظام ضريبي جديد لشركات الوقود الأحفوري في وقت تحقق فيه أرباحاً استثنائية، نتيجة توترات الشرق الأوسط، قد يثير انتقادات واسعة. </div></p><p class='article-text'>وتعمل وزارة الخزانة البريطانية، بالتعاون مع القطاع، على إعداد مشروع قانون يستبدل الضريبة الحالية على الأرباح الاستثنائية للطاقة، بنظام بديل يفرض رسوماً بنسبة 35 % على إيرادات مبيعات النفط والغاز، عندما تتجاوز الأسعار 90 دولاراً للبرميل، و90 بنساً لكل وحدة حرارية، على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف النظام الضريبي الجديد إلى فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحوافز اللازمة للاستثمار. </div></p><p class='article-text'>ويأمل مسؤولو القطاع أن يسهم التركيز على أهمية تعزيز قدرة بريطانيا على تأمين احتياجاتها المحلية من الطاقة في تخفيف حدة الاعتراضات البيئية المتزايدة على مشاريع الحفر الجديدة في بحر الشمال، خاصة في وقت تجتاح فيه موجات حرائق غابات مدمرة، أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تدعو جماعات الدفاع عن المناخ حكومة بورنهام، إلى رفض طلبي تطوير حقلي «جاكدو» و«روزبانك». وتقول تيسا خان، من منظمة «أبليفت» المناهضة للوقود الأحفوري: «إن السعي وراء احتياطيات تتناقص باستمرار، سمح للحكومات المتعاقبة بتأجيل القرارات الصعبة، بدلاً من الاستثمار في صناعات جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق قادة الأعمال والنشطاء البيئيون، إلى حد كبير، على أن قطاع الطاقة المتجددة يمثل مفتاح مستقبل أبردين. لكن تباطؤ الزخم في قطاع طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا يثير قلق مسؤولي سلاسل الإمداد، الذين كانوا يعولون على إنفاق متوقع يبلغ 26 مليار جنيه استرليني على 16 مشروعاً مخططاً لطاقة الرياح البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحتى الآن، لم تتحقق الوعود المتعلقة بعقود التصنيع والتشغيل بالوتيرة التي كانت متوقعة، مع استمرار تعثر مشاريع طاقة الرياح البحرية في شمالي إسكتلندا. ويلقي العاملون في القطاع باللوم على ارتفاع رسوم نقل الكهرباء في المملكة المتحدة، التي تمنح أفضلية اقتصادية لإقامة مشروعات توليد الطاقة لقرب مراكز الطلب في إنجلترا، وهو ملف معقد آخر ينتظر وزيرة الطاقة فانبوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يفز في أحدث مزاد حكومي لعقود «الفروقات»، التي توفر دعماً مالياً لمطوري مشاريع الطاقة، سوى مشروعين لطاقة الرياح البحرية في إسكتلندا. ولا يتوقع كثيرون أن يتقدم عدد كبير من المشاريع الأخرى للمشاركة في جولة المزاد المقبلة، المقررة في وقت لاحق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتقال الخبرات الهندسية المختصة في مشروعات الطاقة البحرية إلى الخارج، فإن عملية التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، قد تواجه مخاطر حقيقية إذا استمرت سلاسل الإمداد المحلية في خسارة فرص العمل خلال ما تبقى من العقد الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل أوساط الأعمال في إسكتلندا، أن يضع بورنهام هذه التحديات في الحسبان، وأن تمتد رؤية رئيس الوزراء لتحقيق «النمو في كل رمز بريدي» إلى شمالي البلاد، لتشمل ما هو أبعد من مانشستر.</div></p>

خروج «بي بي» من بحر الشمال إنذار جديد لقطاع الطاقة اﻹسكتلندي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت الحكومة الرواندية الجمعة بأنها بدأت "محادثات أولية" مع عدد من الدول الأوروبية بشأن استقبال مهاجرين ترحّلهم تلك البلدان، على أن تكون رواندا بلد عبور لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت كيغالي أبرمت في 2022 اتفاقا بشأن الهجرة مع المملكة المتحدة، في عهد رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون، يقضي بإرسال مهاجرين وصلوا بشكل غير نظامي إلى الأراضي البريطانية إلى رواندا الواقعة في منطقة البحيرات العظمى في إفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رئيس الوزراء العمالي السابق كير ستارمر أعلن بعيد وصوله إلى السلطة في 2024 أن الاتفاق بات "ميتا ومدفونا"، بعدما واجه انتقادات واسعة واعتبرته المحكمة العليا البريطانية "غير قانوني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية يولاند ماكولو، ردا على سؤال بشأن محادثات لاستقبال مهاجرين رُفض دخولهم إلى أوروبا، "بدأنا محادثات أولية مع بعض الدول الأوروبية، لكن لم يُتخذ أي قرار بعد"، ولم تحدد ماكولو الدول المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المتحدثة قالت الخميس عبر إذاعة "رويال إف إم" الرواندية، ردا على سؤال بشأن اتفاق محدد مع إيطاليا، إنه لا يوجد "اتفاق" بهذا الشأن، لكن هناك "محادثات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إحدى الأفكار المطروحة تتعلق باستخدام "مركز العبور الطارئ" في غاشورا في شرق رواندا، حيث استُقبل منذ 2019 آلاف المهاجرين الذين كانوا عالقين في ليبيا، وغادر كثير منهم لاحقا، في إطار برنامج قالت إنه ساهم في إنقاذ "أرواح كثيرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مركزا مماثلا يمكن أن يستقبل "عائلات" للحصول على رعاية طبية وتدريب وللراحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن "طلبات اللجوء تُعالج أيضا هناك"، وأن الأشخاص المعنيين يمكنهم "إما العودة إلى بلدانهم الأصلية إذا كان ذلك آمنا وإذا رغبوا في ذلك، أو إعادة توطينهم في دول أخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البرلمان الأوروبي أقر في يونيو نظاما لإعادة المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، يتضمن إمكان إبرام الدول الأعضاء اتفاقات لإنشاء مراكز احتجاز خارج حدود الاتحاد الأوروبي، ما أثار مخاوف منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فرانس برس أفادت في أبريل بأن عددا من الدول الأوروبية، بينها الدنمارك والنمسا واليونان وألمانيا وهولندا، تدرس إمكان إبرام اتفاقات مماثلة مع نحو عشر دول، من بينها رواندا.</div></p>

بدأت المحادثات.. رواندا محطة لإنقاذ أوروبا من المهاجرين

<h2>مصادر: الاتفاق المقترح بين إيران وعُمان ليس قابلاً للتنفيذ بسهولة</h2><h2>الخارجية الباكستانية: جهودنا مستمرة للتوصل إلى حل بشأن «هرمز»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، صورة متفائلة لمسار الأزمة مع إيران، مؤكداً أن «كل شيء يسير بشكل استثنائي» وأن المحادثات تمضي في الاتجاه الصحيح، فيما تكشف التطورات السياسية والميدانية أن الطريق إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد فتح مضيق هرمز بصورة مستقرة لا يزال محفوفاً بعقبات دبلوماسية وأمنية وقانونية، وسط استمرار الضغوط العسكرية والاقتصادية على طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن إدارته تحقق تقدماً في الملف الإيراني، معرباً عن ثقته بقرب التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، ومؤكداً أن الضربات الأمريكية حققت هدفها بمنع إيران نهائياً من امتلاك سلاح نووي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الولايات المتحدة «لا تسعى إلى قتل الناس ومحو كل شيء»، معتبراً أن طهران اختارت التفاوض بعدما أدركت كلفة المواجهة العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دافع الرئيس الأمريكي بقوة عن وزير الحرب بيت هيغسيث، مؤكداً أنه يحظى باحترام كبير داخل المؤسسة العسكرية، وأنه قاد تحسينات واسعة داخل وزارة الحرب. </div></p><p class='article-text'>ووصف ترامب تقرير صحيفة «واشنطن بوست» الذي تحدث عن خلاف بينهما بشأن نقص الذخائر بأنه «زائف تماماً»، معتبراً أن نشر مثل هذه التقارير يرقى إلى «الخيانة»، ومتوعداً بملاحقة من يقفون وراء التسريبات.</p><p class='article-text'>جاء ذلك بعدما ذكرت «واشنطن بوست» أن ترامب طالب هيغسيث، خلال اجتماع في كامب ديفيد الأسبوع الماضي، بتوضيحات بشأن نقص في الذخائر قد يحد من الخيارات العسكرية ضد إيران، وهو ما نفاه البيت الأبيض و«البنتاغون»، فيما شدد ترامب على أن الولايات المتحدة تمتلك «كميات هائلة» من الذخائر، وأن شركات الصناعات الدفاعية توسع إنتاجها عبر إنشاء مصانع جديدة.</p><h2>مفاوضات معقدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التفاؤل الذي أبداه ترامب، جاءت تصريحات نائب الرئيس جيه دي فانس أكثر حذراً، حيث قال، إن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع إيران ستكون «معقدة» وستستغرق وقتاً، مضيفاً أن «الإيرانيين أشخاص يصعب التعامل معهم للغاية»، وأن لديهم «نظاماً منقسماً».</div></p><p class='article-text'>وقال في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، الأربعاء: «مهمتنا هي التعامل مع ذلك والوصول إلى أفضل نتيجة للشعب الأمريكي، وكذلك لرئيس الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «أعتقد أن ما سنصل إليه في النهاية، رغم أن الأمر سيكون معقداً وسيستغرق بعض الوقت، هو أن أسعار النفط، التي أعتقد أنها بلغت اليوم 79 دولاراً، ستنخفض وستبقى منخفضة. ولن تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً، وستكون الولايات المتحدة في موقع أقوى».</p><p class='article-text'>وتابع: «لكننا ما زلنا في منتصف الطريق، وأعتقد أن البعض يحاول إصدار أحكام مسبقة بشأن الكيفية التي ستسير بها الأمور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هذا التباين في التصريحات بين البيت الأبيض ونائب الرئيس طبيعة المرحلة الحالية، إذ تحرص واشنطن على إبقاء زخم المفاوضات قائماً، مع تجنب رفع سقف التوقعات بشأن قرب التوصل إلى اتفاق نهائي. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، ما زالت طهران تنفي إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، بينما نقلت وكالة «رويترز» عن أربعة مصادر في قطاع الشحن أن المقترح الإيراني - العُماني لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز يواجه عقبات كبيرة قد تجعل تطبيقه بالغ الصعوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر، فإن العقوبات الأمريكية، ومتطلبات شركات التأمين، وآليات تحصيل أي رسوم أو مدفوعات مرتبطة بعبور السفن، تمثل تحديات رئيسية أمام تنفيذ الاتفاق المقترح، فيما حذرت اتحادات دولية للشحن من أن فرض أي رسوم إلزامية أو منح إيران صلاحيات إضافية في إدارة العبور قد يشكل سابقة تقوض النظام القانوني الدولي المنظم للمضائق البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يواصل البرلمان الإيراني دراسة مشروع قانون يمنع السفن الأمريكية والإسرائيلية وسفن الدول التي تصنفها طهران «معادية» من عبور مضيق هرمز، مع فرض غرامات تصل إلى 20 % من قيمة الحمولة على السفن المخالفة. </div></p><p class='article-text'>وأكد نواب إيرانيون أن المشروع لا يزال في مرحلة المراجعة الفنية، ما يعكس استمرار استخدام المضيق كورقة ابتزاز وضغط تفاوضية بالتوازي مع المساعي الدبلوماسية.</p><h2>انفجاران في هرمز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت التطورات الميدانية من حالة الترقب، بعدما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة نفط أبلغت عن سماع انفجارين أثناء عبورها مضيق هرمز قرب السواحل العُمانية، من دون تسجيل أضرار أو إصابات، في حادث يعكس استمرار هشاشة الوضع الأمني في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق الدبلوماسي، أعلنت باكستان استمرار اتصالاتها مع مختلف الأطراف للتوصل إلى حل شامل ومستدام لأزمة المضيق، معربة عن أملها في أن يمهد أي تفاهم بشأن هرمز لاستئناف المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران. </div></p><p class='article-text'>ويزور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف المملكة العربية السعودية برفقة قائد الجيش ووزير الخارجية، في زيارة تعكس استمرار التحركات الإقليمية لدعم جهود خفض التصعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الضغوط الداخلية على إيران.</div></p><p class='article-text'>فقد نقلت وكالة «فرانس برس» عن خبراء اقتصاد ومواطنين إيرانيين أن الحرب والعقوبات رفعت معدل التضخم إلى مستويات قياسية، مع تراجع حاد في قيمة العملة المحلية وانخفاض القدرة الشرائية، بينما بات كثير من الإيرانيين مضطرين إلى المفاضلة بين احتياجاتهم الأساسية، في وقت أكدت فيه تقارير أممية استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، ودعت الأمم المتحدة السلطات الإيرانية إلى وقف استهداف الأقليات.</p>

فانس: المفاوضات «معقدة» وستستغرق وقتاً والإيرانيون يصعب التعامل معهم ونظامهم منقسم

العقبات تلاحق اتفاق «هرمز»... وترامب يتمسك بالتفاؤل

<p class='article-text'>ديان كويل<br>بعد أقل من أسبوعين على انتقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام إلى مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، استقر النقاش حول سياساته الاقتصادية على السؤال المعتاد: كيف سيمول وعوده؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فإذا كان إلغاء مشروع بطاقات الهوية الرقمية سيتيح المجال لإلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة، فمن أين كان سيتم تمويل مشروع بطاقات الهوية أصلاً؟ وما التخفيضات التي ستغطي تكلفة تحديد الحد الأقصى لتعرفة الحافلات عند 2 جنيه استرليني؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها طريقة عبثية للتفكير في الانضباط المالي. فهذه البنود لا تمثل سوى أجزاء ضئيلة من الإنفاق الحكومي، ولن تكون هي العامل الذي يحدد ما إذا كانت الحكومة ستلتزم بقواعدها المالية أم لا. </div></p><p class='article-text'>كما أن الانشغال المفرط بهذه التغييرات الصغيرة يجعل من شبه المستحيل تكوين رؤية متماسكة بشأن الاستراتيجية المالية للدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، فإن الإطار الذي تدار من خلاله الضرائب والإنفاق الحكومي في المملكة المتحدة أصبح معطلاً. فالطريقة التي تتفاوض بها وزارة الخزانة ومكتب مسؤولية الموازنة بشأن قرارات الإنفاق تؤدي إلى صنع قرارات سيئة للغاية. </div></p><p class='article-text'>وخلال مشروع بحثي استمر 5 سنوات بتمويل من «مؤسسة نوفيلد»، أجرينا فيه عشرات المقابلات مع أشخاص يعملون في تقديم الخدمات العامة، كان السؤال الأول، والأخير، الذي يطرح عند مناقشة أي مقترح سياسي هو «كيف سيقيم مكتب مسؤولية الموازنة هذا المقترح؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بورنهام أحد الذين أجرينا معهم مقابلات عندما كان يشغل منصب عمدة مانشستر الكبرى. ومثل غالبية من لديهم خبرة ميدانية، كان ينظر بسلبية إلى أسلوب صنع القرار في الحكومة المركزية. </div></p><p class='article-text'>فقد قال لنا: «إن النهج التقليدي لوزارة الخزانة، إلى جانب ما يعرف بالكتاب الأخضر، أسهما في خلق بلد غير متكافئ إلى حد كبير. فالهوة بين شمال إنجلترا وجنوبها ليست مصادفة، بل هي نتيجة للسياسات. وعلى وزارة الخزانة أن تتأمل ذلك بعمق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن الوزارة تتأمل في هذا بالفعل. وبعد ما يقرب من عشرين عاماً من المساهمة في وضع الاستراتيجية الاقتصادية لمانشستر، أجد أنه سيكون من المشجع أن توجد نية جادة لنقل مزيد من الصلاحيات المالية إلى السلطات المحلية. وهو أمر يبعث على السرور بقدر وجود رئيس وزراء يتحدث بلكنة أبناء شمال إنجلترا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما علاقة كل ذلك بالقواعد المالية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن الانضباط المالي أمر مهم، كما أن نسبة الدين العام في المملكة المتحدة مرتفعة إلى مستوى يثير القلق، خصوصاً أن المستثمرين الأجانب يمتلكون نحو ثلث السندات الحكومية البريطانية. بالتالي، فإن سوق السندات يفرض بالفعل قيوداً على السياسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المبدأ الأساسي الذي ينبغي أن يحكم الإنفاق الحكومي هو تحقيقه للنتائج المرجوة. فهذا هو العائد الحقيقي الذي يجب أن نسعى لتحقيقه من الاستثمار العام. وقد أوضحت أبحاثنا أن النظام الحالي عاجز، من حيث الأساس، عن تحقيق هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوزارة الخزانة يمكنها متابعة الأموال حتى لحظة خروجها من أبواب الوزارات، لكنها بعد ذلك تتوزع بين مؤسسات متفرقة، وطنية ومحلية، عامة وخاصة، وهيئات مستقلة وجمعيات خيرية، من دون تنسيق فعلي أو مساءلة واضحة، ومن دون قدرة على الاستثمار طويل الأجل، أو حتى إجراء تقييمات كافية للنتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا العجز عن التحكم في كيفية إنفاق الأموال فعلياً أو في النتائج التي تحققها يدفع وزارة الخزانة إلى التشدد المفرط عند مرحلة اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>ولدي قائمة تضم 10 أدلة وقواعد مالية يجب على أي وزارة إنفاق الالتزام بها عند تقديم خططها إلى وزارة الخزانة، من بينها «الكتاب الأخضر» سيئ السمعة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التدقيق المبالغ فيه الطبيعة المجزأة لهيكل الوزارات، حيث يتحول الأمر إلى تبادل للاتهامات عند وقوع أي إخفاق.</p><p class='article-text'>وهو ما يرسخ دائرة مستمرة من انعدام الثقة بين الحكومة المركزية والجهات التي تقدم الخدمات على أرض الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، شهدت المجالات التي تناولناها في دراستنا، مثل السجون، والتشرد، واحتياجات التعليم الخاص، تراجعاً في النتائج، وهو ما يقود حتماً إلى المطالبة بمزيد من الإنفاق، ثم إلى مزيد من تدخل وزارة الخزانة، لتتكرر الحلقة من جديد. </div></p><p class='article-text'>فحتى أكثر موظفي الخدمة المدنية في وايتهول كفاءة وإخلاصاً، وكثير منهم يعملون في وزارة الخزانة، لا يمكنهم أن يعرفوا ما إذا كان مدير أحد السجون يحتاج إلى تجديد الحمامات، أم أن الأولوية ينبغي أن تكون لدفع مستحقات العمل الإضافي للموظفين.</p><p class='article-text'>إن هذا النظام بحاجة إلى إعادة ضبط شاملة، وإلا فإن ما يسمى بـ«الهامش المالي» الذي تتحدث عنه الحكومات سيستمر في التقلص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجب أن يصبح الإنفاق العام أكثر كفاءة من خلال نقل صلاحيات اتخاذ القرار، وربطها بالمساءلة عن النتائج.</div></p><p class='article-text'>فالقرارات اللا مركزية تستفيد من المعلومات التفصيلية المتوافرة محلياً، كما أن التنسيق على المستوى المحلي أسهل بكثير مما هو عليه في مكاتب وايتهول.</p><p class='article-text'>كذلك فإن السكان المحليين يعرفون تماماً من يتحمل المسؤولية إذا كانت الخدمات دون المستوى المطلوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لوزارة الخزانة ومكتب مسؤولية الموازنة الاتفاق على إطار مالي استراتيجي طويل الأجل، بدلاً من الانشغال بحسابات قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'>كما يجب أن يتضمن هذا الإطار الاستثمار العام، الذي يحتاج إلى سنوات طويلة حتى ينعكس على النمو الاقتصادي، ولذلك لا يحظى عادة بتقييم مرتفع في توقعات مكتب مسؤولية الموازنة. لكن إذا لم ينفذ هذا الاستثمار، فلن يتحقق النمو المنشود أبداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الدروس المستفادة من تجربة مانشستر أن سياسات التعليم والتوظيف والصحة تحتاج إلى وقت حتى تنعكس آثارها في بيانات الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>لكن خلال تلك الفترة يكون الناس قد اكتسبوا مهارات أفضل، وحصلوا على وظائف أفضل، وتمتعوا بصحة أفضل.</p><p class='article-text'>وبعد نحو عشرين عاماً من أول اتفاق لنقل الصلاحيات إلى المدينة، أصبحت منطقة مانشستر الكبرى تجني ثمار ذلك في صورة نمو اقتصادي.</p><p class='article-text'>ومن خلال ما أعلنه بورنهام حتى الآن، يبدو لي أنه استوعب هذا الدرس جيداً.</p>

من أين التمويل.. كيف يحقق آندي بورنهام وعوده؟

<p class='article-text'>سوميا كينز<br>في وقت تواصل فيه صادرات الصين السلعية الارتفاع، وتتراجع وارداتها، اختلفت استجابة شركائها الاقتصاديين الرئيسيين لهذا التحول، ففي الولايات المتحدة، يسود رأي يعتبر أن هذه ليست مشكلة أمريكية، بالتزامن مع إعادة تشييد جدار الرسوم الجمركية، أما الاتحاد الأوروبي، فيدرس بقلق فرض حواجز تجارية جديدة، وإن كان لا يزال يواجه صعوبة في التوافق على تفاصيلها، لكن ماذا عن قوة اقتصادية متوسطة مثل المملكة المتحدة؟ وهل مع اشتداد آثار الصدمة الصينية الثانية، ستستطيع هذه الجزيرة الصغيرة الاكتفاء بالمراقبة والسماح للسلع الصينية الرخيصة بالتدفق إلى أسواقها؟<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أبسط الحجج المؤيدة للسماح بتدفق السلع الصينية إلى السوق البريطانية هي أن البريطانيين يدركون جيداً ضغوط تكاليف المعيشة، وأن استقبال المزيد من السلع الصينية من شأنه أن يخفف تلك الضغوط، فخلال العامين الماضيين، ارتفعت أسعار السلع في المملكة المتحدة بنسبة 2.4 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت ميجان بيترز، من جولدمان ساكس، أن تدفق الواردات الصينية حال دون ارتفاعها بنحو 0.8 نقطة مئوية إضافية، ومن ذا الذي يرفض الحصول على سيارة أو حافلة كهربائية منخفضة التكلفة تدعم التحول الأخضر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند حجة أخرى إلى أن التصنيع لم يعد يشكل الركيزة الأساسية للهوية الاقتصادية للمملكة المتحدة، فبرغم استمرارها كدولة تجارية، فإن ميزتها التنافسية باتت تتركز في الخدمات المهنية، وإذا كانت الصدمة الصينية الأولى، في مطلع القرن الحادي والعشرين، قد ألحقت أضراراً واسعة بالمناطق الصناعية البريطانية، فإن عدد العاملين في قطاع التصنيع اليوم أصبح أقل بكثير، ما يجعل أثر المنافسة القادمة عبر الواردات أضعف مما كان عليه في السابق. </div></p><p class='article-text'>وباستثناء بعض التذمر من مصنعي منتجات مثل الصلب والدراجات الهوائية والأطباق الخزفية، لا يبدو أن الشركات تصرخ من أمواج المنافسة الصينية التي لا تطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت الحكومة في لندن حواجز ضد تجارة الصلب في بداية شهر يوليو، عبّر المستوردون عن اعتراضهم بوضوح. </div></p><p class='article-text'>ربما يرجع ذلك إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة دفع الصناعة البريطانية إلى التركيز على المنتجات المتطورة والمصنوعة حسب الطلب، ما جعلها أقل عرضة للمنافسة المباشرة مع المنتجات الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، لننتقل إلى الحجج الداعية إلى الحذر، فحتى إن لم تتفق مع رئيس الوزراء أندي برنهام في أن إعادة بناء القاعدة الصناعية تمثل أولوية ملحة، فإن التخلي شبه الكامل عن التصنيع في عصر تتصاعد فيه المنافسة الجيواقتصادية ينطوي على قدر كبير من المخاطرة، فكلما ازدادت حاجة المملكة المتحدة إلى الواردات الصينية، في الوقت الذي تتراجع فيه أهمية السوق البريطانية بالنسبة للصين، اتسع هامش النفوذ الذي يمكن أن تمارسه بكين عبر التجارة، ما يزيد مخاطر التعرض للإكراه الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند مقارنة المملكة المتحدة بالاقتصادات الكبرى الأخرى، تبدو بالفعل أقل تعرضاً للمنافسة الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوفقاً لمؤشرات تشابه التجارة السلعية التي طورها اقتصاديون في الاحتياطي الفيدرالي، فإن تركيبة الواردات البريطانية تعد أقل تشابهاً مع الصادرات الصينية مقارنة بنظيراتها في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>كما تبدو المملكة المتحدة آمنة نسبياً في الأسواق الثالثة، بالنظر إلى أن صادراتها أقل تداخلاً مع مزيج الصادرات الصينية مقارنة بالاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو اليابان.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، فإن الصورة تختلف عند النظر إلى السوق الصينية نفسها. إذ يبدو أن مصدري السلع البريطانيين يمرون بوضع يزداد صعوبة. فالصين لا تبدو راغبة في صادرات المملكة المتحدة، في حين تستفيد كندا والولايات المتحدة من صادراتهما من الطاقة إلى الصين. ومنذ عام 2019، اتسعت الفجوة بين المبيعات البريطانية والاحتياجات الصينية، كما هو الحال مع الاتحاد الأوروبي واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند التعمق في تفاصيل التدفقات التجارية، تراقب الحكومة البريطانية بحذر مواطن الاعتماد على الواردات الصينية، خشية أن تؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد الصناعية.</div></p><p class='article-text'>ففي جلسة استماع برلمانية عقدت مؤخراً، أوضح وزير التجارة آنذاك، السير كريس براينت، أن المملكة المتحدة استوردت خلال عامي 2024 و2025 نحو 4482 نوعاً من السلع من الصين، كان 3380 منها بلا مورد بديل، من بينها 911 سلعة تعد حيوية للاقتصاد البريطاني. وتتركز هذه السلع في المواد الكيميائية والسلع المصنعة والآلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يبدو المصنعون البريطانيون أكثر حرصاً على الشكوى من ارتفاع أسعار الطاقة من التذمر بشأن المنافسة الصينية. وفي جلسة الاستماع نفسها، أشار براينت إلى أن الشركات البريطانية لم تكن مهتمة بشكل خاص بالمشاركة في عملية المطالبة بحواجز تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'>وربما يعود ذلك جزئيا إلى أن المصانع العاملة في بريطانيا مترددة في المخاطرة بالتعرض للانتقام في سوق توفر حاليا المدخلات وتدعم المبيعات في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الوقت الراهن، تميل استراتيجية الحكومة البريطانية تميل إلى الاسترخاء، حيث تكتفي بمراقبة المخاطر المرتبطة بالعلاقة التجارية بين المملكة المتحدة والصين مع السعي للاستفادة من مكاسبها.</div></p><p class='article-text'>فهي لم تطبق الحواجز نفسها على السيارات الصينية كما فعل الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، ما سمح للواردات بالنمو بسرعة. وبعد يومين من جلسة استماع براينت، التقى رئيسه بوزير التجارة الصيني وانغ وينتاو واتفق الجانبان على دراسة جدوى اتفاقية تجارية تشمل قطاع الخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المدى القصير، قد لا يأتي التهديد الأكبر من استخدام الصين نفوذها التجاري كسلاح أو من إغراق السوق البريطانية بمنتجاتها، بل من الاتحاد الأوروبي، الذي يزداد انزعاجه من خسارة مصنعيه حصتهم في السوق البريطانية لصالح المنافسين الصينيين.</div></p><p class='article-text'>وقد يبدو النهج البريطاني المتساهل مقبولاً في الوقت الراهن، لكنه قد يصبح أكثر صعوبة إذا قررت إحدى القوى التجارية الكبرى أنها لم تعد مستعدة للتعايش معه.</p>

إلى أي مدى ينكشف الاقتصاد البريطاني أمام صدمة الصين الثانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي إد ميليباند، وزير الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، وذلك في العاصمة البريطانية لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بعلاقات التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف القطاعات بما يخدم الأولويات التنموية للبلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل اللقاء، هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان معالي إد ميليباند بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سموه عن تمنياته لمعالي إد ميليباند بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً تطلعه إلى العمل معه لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بما يحقق الخير والازدهار لشعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه خلال اللقاء عمق العلاقات الإماراتية البريطانية، والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها، وتنمية آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي إد ميليباند، خلال اللقاء، مجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والتطورات الإقليمية، وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام، وتحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء سعادة منصور عبدالله بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.</div></p>

عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية بريطانيا في لندن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أربع دول، وأربع جبهات نار، وتحذير أوروبي واحد. هكذا بدا يوم أمس في أوروبا، مع استمرار الحرائق رغم انحسارها في بعض المناطق في فرنسا وإسبانيا واليونان، وانضمام تركيا إلى قائمة الدول المتضررة، بينما حذر الاتحاد الأوروبي من انتقال بؤرة الخطر تدريجياً نحو شرق القارة. </div></p><p class='article-text'>ولم تعد الحرائق أزمة محلية، بل جبهة متحركة تتقدم مع موجة الحر والجفاف والرياح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما بدأت الحياة تعود تدريجياً إلى بعض المناطق المحترقة في فرنسا، كانت النيران تفتح جبهات جديدة في إسبانيا، وتواصل تقدمها في اليونان، قبل أن تمتد إلى تركيا. </div></p><p class='article-text'>وخلال يوم واحد، بدا أن أوروبا لا تواجه سلسلة من الحرائق المنفصلة، بل حريقاً واحداً يتنقل من دولة إلى أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فرنسا أول من التقط أنفاسه، بعدما استقرت جبهة الحريق الضخمة غرب بوردو عند نحو 42 ألف هكتار، وبدأ عشرات الآلاف من السكان العودة إلى منازلهم مع تحسن الأحوال الجوية. </div></p><p class='article-text'>غير أن الهدوء بقي هشاً، إذ واصل أكثر من 2000 رجل إطفاء مراقبة البؤر الساخنة خشية أن تعيد الرياح إشعالها، فيما أعلنت السلطات توقيف شخصين للاشتباه في إشعال حرائق عمداً.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال، خلال زيارته المنطقة يوم الاثنين الماضي، إن الحرائق التهمت أكثر من 160 ألف هكتار هذا الموسم، واصفاً ما تشهده البلاد بأنه الأصعب منذ الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القصة لم تتجه نحو النهاية، بل انتقلت غرباً. ففي الوقت الذي أعلنت فيه إسبانيا إلغاء حالة الطوارئ الوطنية بعد إحراز تقدم كبير في احتواء الحرائق قرب مدريد وإلغاء معظم أوامر الإخلاء التي طالت نحو 90 ألف شخص، كان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز يحذر من أن موجة الحر الجديدة قد تعيد إشعال النيران، مؤكداً أن بعض الحرائق نتج عن الإهمال ولن يمر المسؤولون عنها دون محاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تمضِ ساعات حتى أثبتت الوقائع صحة ذلك التحذير. فقد اندلعت ثلاثة حرائق جديدة في شمال غرب البلاد، أجبرت مئات السكان على مغادرة منازلهم، فيما أُخليت قرى ومخيم سياحي قرب الحدود البرتغالية، وسط درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية ورياح صعّبت مهمة فرق الإطفاء. </div></p><p class='article-text'>وهكذا، بدا المشهد الإسباني وكأنه يختصر قصة الصيف الأوروبي كلها؛ فكلما هدأت جبهة، اشتعلت أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن المشهد مختلفاً كثيراً على الضفة الأخرى من البحر المتوسط. ففي جزيرة كريت اليونانية، لم يكن هناك مجال للاحتفال بأي تقدم، بعدما تحولت معركة الإطفاء إلى مأساة إنسانية. </div></p><p class='article-text'>فقد واصل أكثر من مئتي رجل إطفاء، تدعمهم الطائرات والمروحيات، مواجهة النيران التي أودت بحياة ثلاثة من رجال الإطفاء، فيما أُجبر مئات السكان والسياح على مغادرة منازلهم ومنتجعاتهم.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون محليون إن الرياح العاتية أعاقت مشاركة الطائرات في بعض مراحل الإخماد، بينما دفعت حرائق جديدة السلطات إلى إخلاء قرى إضافية، بحسب رويترز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أن تستقر هذه الجبهة، انضمت تركيا إلى المشهد. فقد اندلعت حرائق واسعة في غرب البلاد، أتت على منازل وأغلقت طرقاً وأجبرت السلطات على إجلاء سكان من مناطق سكنية وسياحية، لتتحول الأزمة خلال أيام قليلة إلى أربع جبهات متزامنة تمتد من ساحل الأطلسي حتى شرق البحر المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كانت فرق الإطفاء تنتقل من جبهة إلى أخرى، كان الاتحاد الأوروبي ينظر إلى ما هو أبعد من حرائق الأمس.</div></p><p class='article-text'>فقد حذر مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ من أن موجة الحر والجفاف ستدفع بؤرة الخطر خلال الأيام المقبلة نحو اليونان وإيطاليا وأجزاء من وسط أوروبا، في وقت أصبحت فيه القارة تشهد واحداً من أكثر مواسم الحرائق شدة خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد آثار هذا الصيف تقاس بعدد الهكتارات المحترقة فقط. فقد قدرت هيئة الأمن الصحي البريطانية عدد الوفيات المرتبطة بموجتي الحر في مايو ويونيو الماضيين بنحو 2877 حالة، فيما قدّر معهد روبرت كوخ في ألمانيا الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة منذ بداية العام وحتى 19 يوليو الحالي بنحو 9800 حالة، معظمها بين كبار السن، في مؤشر إلى أن موجات الحر لم تعد تهدد الغابات وحدها، بل أصبحت أزمة صحية متنامية في أنحاء القارة.</div></p>

اشتعال 4 جبهات وتحذيرات من انتقال الخطر شرقاً مع استمرار موجة الحر والجفاف

من فرنسا إلى اليونان.. الحرائق تتمدد في صيف أوروبا اللاهب

<p class='article-text'>في مشهد يعيد للأذهان ذكريات الأزمات الاقتصادية الخانقة، تسجل المملكة المتحدة اليوم أدنى مستويات عدد المليونيرات منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.</p><p class='article-text'>وبينما يواجه رئيس الوزراء الجديد "آندي بورنهام" ضغوطاً متزايدة لفرض ضريبة ثروة بنسبة 2% على الممتلكات التي تتجاوز 10 ملايين جنيه إسترليني، يبدو أن "قن هجرة الثروات" قد فُتح بالفعل، مما يضع الحكومة أمام معضلة: كيف تجبي الضرائب دون أن تخسر ركائز اقتصادها؟</p><p class='article-text'>أرقام النزوح</p><p class='article-text'>لا تعتمد هذه المخاوف على فرضيات، بل تؤكدها لغة الأرقام. ووفقاً لـ "تقرير هينلي لهجرة الثروات الخاصة لعام 2025"، تصدرت المملكة المتحدة قائمة الدول الأكثر خسارة للأثرياء عالمياً، حيث نزح حوالي 16 ألف مليونير في عام 2025 وحده، حاملين معهم ثروات تقدر بنحو 91.8 مليار دولار. هذا النزوح غير المسبوق أدى إلى تقلص القاعدة المليونيرية في البلاد لتصل إلى 442 ألف مليونير فقط، وهو انخفاض بنسبة 7% مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>تشير بيانات "مؤشر المراكز المالية العالمية" (GFCI) إلى أن لندن فقدت جزءاً من بريقها التنافسي لصالح دبي وسنغافورة. ويؤكد التقرير أن جزءاً كبيراً من المليونيرات المغادرين ليسوا مجرد أثرياء متقاعدين، بل هم "رواد أعمال نشطون" في قطاعات التكنولوجيا المالية (FinTech) والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>هذا النزوح النوعي يعني خسارة "القيمة المضافة" التي يقدمها هؤلاء لهيكل الاقتصاد البريطاني، وهو ما وصفه خبراء "مؤسسة الحلول المبتكرة" (The Resolution Foundation) بأنه "تأثير تراكمي طويل الأمد"، حيث لا تقتصر الخسارة على الضرائب المفقودة فحسب، بل تمتد لتشمل فقدان آلاف الوظائف عالية المهارة.</p><p class='article-text'><b>ازدواجية الميزانية </b></p><p class='article-text'>في دراسة تحليلية نشرها "معهد الدراسات المالية" (IFS) في يونيو 2026، تم تسليط الضوء على مفارقة "منحنى لافر" في الحالة البريطانية؛ حيث أشار المعهد إلى أن الارتفاع المستمر في معدلات الضرائب على الأرباح الرأسمالية إلى مستويات تقترب من 30% قد بدأ بالفعل في تحقيق نتائج عكسية. وبدلاً من زيادة الحصيلة الضريبية كما كانت تأمل حكومة بورنهام، أظهرت البيانات أن انكماش القاعدة الضريبية نتيجة الهجرة قد أدى إلى "ثبات في الإيرادات"، مما يعني أن الدولة تفرض ضرائب أكثر على عدد أقل من الأشخاص، وهو وضع لا يمكن استدامته مالياً في ظل الحاجة لتمويل عجز الميزانية.</p><p class='article-text'>وفقاً لـ "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (OECD)، شهد عام 2026 تنافساً دولياً محتدماً لجذب أصحاب الثروات الكبيرة.</p><p class='article-text'>فبينما تحاول بريطانيا تعزيز إيراداتها عبر ضريبة الـ 2%، تقوم دول أخرى بتقديم حزم حوافز ضريبية مغرية لجذب المليونيرات البريطانيين الهاربين. هذا "السباق نحو القاع" في السياسات الضريبية يضع بريطانيا في وضع حرج، حيث لم تعد القوانين الوطنية كافية للحفاظ على الثروة، بل أصبح الأمر يتطلب استراتيجية "دبلوماسية اقتصادية" تمنع تحول لندن من مركز عالمي للمال إلى ساحة طاردة للمستثمرين.</p><p class='article-text'><b>استنزاف الابتكار</b></p><p class='article-text'>يشير خبراء "معهد آدم سميث" إلى أن هجرة كل مليونير تعني "أقل من رأس المال للشركات البريطانية، وفقدان روابط دولية، وإضعاف الروح الريادية في الاقتصاد". ومن وجهة نظر مارتن أوت، الرئيس التنفيذي لشركة "تاكس فيكس"، فإن خروج كبار الممولين والمؤسسين ليس مجرد عملية "توفير ضرائب"، بل هو استنزاف لطاقة الابتكار التي لا يمكن تعويضها بسهولة.</p><p class='article-text'> يؤكد المراقبون أن الحكومة البريطانية تقف اليوم على مفترق طرق. فبينما تطالب حركات مثل "مليونيرات وطنيون" بفرض ضرائب أعلى لتحقيق العدالة الاجتماعية، يظل التساؤل قائماً: هل ستنجح هذه السياسات في تمويل الخدمات العامة، أم ستؤدي إلى إفراغ بريطانيا من عقولها وأموالها، مما يحول مركزها المالي العالمي إلى مجرد ذكرى؟</p>

تقلص القاعدة المليونيرية في البلاد لتصل إلى 442 ألف مليونير فقط،

نزوح 16 ألف مليونير.. هل تضحي بريطانيا بمستقبلها الاقتصادي من أجل 2%؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام، أن دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا "لا يتزعزع"، وذلك قبل أن يستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، كأول زائر دولي له منذ أداء اليمين كرئيس للوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية عن مكتب بيرنام قوله إنه سوف يستضيف الرئيس الأوكراني بعد أسبوع من دخوله مقر الحكومة في داونينغ ستريت، ما يؤكد دعم بريطانيا المستمر لكييف تحت رئاسته للوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف يزوران قاعدة بحرية حيث سيعلن بيرنام أن بريطانيا ستسلم الملكية الفكرية لنظام الحرب الإلكترونية الجديد "ستون كلوك"، ما يمكن أوكرانيا من إنتاج هذه التكنولوجيا على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تصميم الجهاز، الذي بحجم الكمبيوتر اللوحي، لمنع روسيا من رصد أي طائرات مسيرة يثبت عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قدمت وزارة الدفاع بالفعل آلاف أجهزة التشويش هذه للقوات الأوكرانية لتعزيز عمليات الطائرات المسيرة لديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيرنام في بيان: "إن بريطانيا تقف مع أوكرانيا جنباً إلى جنب، ودعمنا لها لا يتزعزع".</div></p><p class='article-text'>وأضاف: "لا ينبغي لروسيا أن تشك في عزيمتنا ولن نتراجع حتى نحقق سلاماً دائماً وعادلاً لأوكرانيا".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: "نظام ستون كلوك هو أفضل ما جادت به الابتكارات البريطانية المحلية وقد أثبت كفاءته على الجبهة الأمامية، وسيكون حيوياً لحماية أمننا في كلا بلدينا".</div></p>

رئيس وزراء بريطانيا يستضيف زيلينسكي مع تعهد بدعم راسخ لأوكرانيا

<h2>مسؤول في إدارة ترامب: من الحكمة أن تعمل إيران من أجل اتفاق وإلا فهي تعرف ما سيحدث</h2><h2>مصادر: المقترح العُماني يتضمن آلية للدفع الطوعي مقابل الخدمات المقدمة في المضيق</h2><h2>محادثات منتظرة بين ترامب ونتانياهو في واشنطن غداً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع الهدوء الذي يكتنف المشهد في ظل توقف الضربات الأمريكية على إيران ووقف الأخيرة اعتداءاتها على دول في المنطقة، تبدو الخيارات أمام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ثلاثة: </div></p><p class='article-text'>التصعيد العسكري أو تشديد الخناق الاقتصادي، أو إعلان النصر والخروج، وفيما أعلنت طهران إحراز تقدم في محادثاتها مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، أميط اللثام عن مقترح عماني بإنشاء تحالف إقليمي لتقديم الخدمات في المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خياراته في الحرب على إيران بعد تراجعه بشكل مؤقت عن شن حملة قصف هائلة كان قد هدد بها رداً على الاعتداءات الإيرانية الأخيرة في المنطقة. ومن المنتظر أن يجري ترامب غداً محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الذي يريد ترجيح خيار التصعيد على خيارين آخرين ضمن ثلاثة خيارات متاحة أمام ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة نيويورك تايمز، أمس، تقريرين عن مداولات داخل إدارة ترامب بشأن حرب إيران، إذ أرجأ الرئيس الأمريكي خططاً لتصعيد الهجوم العسكري الأمريكي على إيران، وسط مخاوف خاصة من أن يؤدي توسيع الحرب إلى استنزاف خطير لمخزون البنتاغون المتناقص أصلاً من صواريخ «باتريوت» الاعتراضية المضادة للصواريخ، وغيرها من ذخائر الدفاع الجوي في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، يقول مسؤولون في الإدارة إن الخطر الذي يهدد مخزونات الصواريخ الاعتراضية واحد من عوامل كثيرة تجعل العودة إلى عمليات قتالية واسعة مغامرة شديدة الخطورة. </div></p><p class='article-text'>كما يشعر ترامب وكبار مساعديه بالقلق من احتمال اتساع الحرب في الشرق الأوسط، وخسارة حلفاء رئيسيين معرضين للهجمات الإيرانية، فضلاً عن أزمة اقتصادية عالمية وتفاقم أزمتي الطاقة واللاجئين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحول الأخير في طريقة إدارة ترامب للصراع مع إيران بعد اجتماع عقده مع كبار مستشاريه وأعضاء بارزين في حكومته، وفق شخصين أُحيطا بمضمون المناقشات. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولون، تحدثوا عن مسائل عملياتية شرط عدم الكشف عن هوياتهم، إن المداولات المغلقة ركزت على تقلص مخزون البنتاغون من صواريخ «باتريوت» الاعتراضية وأنظمة الدفاع الجوي الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، في اجتماعات خاصة، من أن استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران ممكن من الناحية العسكرية، لكنه سيستنزف بصورة خطيرة الصواريخ الاعتراضية المتاحة للقيادة المركزية الأمريكية، المسؤولة عن العمليات في الشرق الأوسط، وفق المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، إن ترامب «كان ثابتاً دائماً في قوله إنه يفضل حلاً دبلوماسياً، لكنه يُبقي جميع الخيارات متاحة إذا واصلت إيران أنشطتها الإرهابية في مضيق هرمز أو ضد الحلفاء». وأضاف أن إيران، بعدما تعرضت لعقوبات قاسية وضربات متكررة، «من الحكمة أن تعمل من أجل اتفاق تفاوضي، وإلا فهي تعرف ما سيحدث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدران مطلعان على المداولات، إن قلة قليلة، إن وُجدت، داخل الدائرة المقربة من ترامب كانت ترى أن خطة التصعيد خيار حكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب مسؤول أمريكي رفيع، تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، عن شكوكه في أن تؤدي العودة إلى عمليات قتالية كبرى إلى دفع إيران مجدداً نحو طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'>وقال المسؤول، وفق نيويورك تايمز، إن الضربات تحقق نتيجة معاكسة لما هو مقصود منها، إذ تحافظ على تماسك الداخل الإيراني وتتيح لقادة البلاد توجيه الأنظار نحو تهديد خارجي. وبدلاً من التصعيد، يرى عدد من مستشاري ترامب، بينهم صهره غاريد كوشنر، أن هناك مساراً بديلاً قابلاً للتطبيق وأقل خطورة، يقوم على مواصلة المفاوضات والضغط الاقتصادي على إيران لفترة أطول.</p><p class='article-text'>ويقول مقربون من ترامب، وفق تقرير آخر لنيويورك تايمز، إن الحرب أصبحت غير شعبية إلى درجة أن 29 % فقط من الأمريكيين الذين شملهم استطلاع أجرته «واشنطن بوست» و«إبسوس» أيدوا طريقة إدارة ترامب للصراع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تحليل نيويورك تايمز، المستندة إلى مصادر مطلعة قريبة من القرار، يواجه ترامب الآن ثلاثة خيارات رئيسية: التصعيد العسكري، أو تشديد الخناق الاقتصادي، أو إعلان النصر والخروج. </div></p><p class='article-text'>وقد نوقشت هذه الخيارات خلال الأسابيع الأخيرة في اجتماعات شارك فيها نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، وصهر الرئيس غاريد كوشنر، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف.</p><p class='article-text'>وتبدو الخيارات الثلاثة متقاربة، لكن لكل منها عناصر سلبية. وبينما تضغط إسرائيل، علناً، لدفع ترامب إلى الخيار العسكري التصعيدي، فإن مشكلة نقص الذخائر قد تكبح هذا الخيار مؤقتاً إلى حين توفير بدائل مناسبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال ‌السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك ​والتس، إن الرئيس دونالد ترامب يمنح محادثات إيران فرصة محدودة. وذكر ⁠مايك والتس لقناة «فوكس نيوز»، إنه يمنح المفاوضات متنفساً، ويمنحها فرصة محدودة. ولم ‌يقدم والتس تفاصيل أخرى عن طبيعة المحادثات.</div></p><h2>تقدم ومقترحات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت إيران عن إحراز تقدم في المحادثات التي تجريها مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، قائلة إن عدة جولات من المحادثات الفنية عقدت يومي الجمعة والسبت في العاصمة طهران بين نائبي وزيري خارجيتي إيران وسلطنة عمان. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المناقشات ركزت على المبادئ المشتركة والآليات التنفيذية لإدارة العبور الآمن للملاحة في مضيق هرمز. ووصفت المحادثات بأنها مفيدة، مؤكدة إحراز تقدم، وأن المشاورات الفنية والسياسية بين الجانبين لا تزال مستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مصادر مطلعة، أن سلطنة عمان قدمت مقترحاً بإنشاء تحالف إقليمي لتقديم الخدمات بمضيق هرمز على غرار مضيق ملقا. وأشارت المصادر إلى أن المقترح العُماني يتضمن آلية للدفع الطوعي مقابل الخدمات المقدمة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>ويتضمن المقترح آليات أمنية متطورة للممرات المائية الدولية، ومنظومة تعاون لمهام البحث والإنقاذ البحري، ومبادرات أمنية إضافية أخرى. وأوضح المصدر أن التركيز الرئيسي في الاقتراح العماني هو أن دفع وتمويل الدول الأعضاء في الكونسورتيوم سيكون طوعياً.</p><h2>تطورات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الحصار البحري المفروض على إيران لا يزال سارياً بالكامل، مشيرة إلى أن قواتها أعادت، حتى أول من أمس، توجيه 12 سفينة تجارية حاولت خرق الحصار، وعطلت سفينتين لم تمتثلا للتحذيرات، وصعدت إلى سفينتين للتحقق من الالتزام الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، تلقيها بلاغاً عن تعرض سفينة لحادثة في جنوب البحر الأحمر. وقالت الهيئة، في بيان، إن ناقلة رصدت أثر ارتطام بمياه البحر ناتجاً عن مقذوف مجهول المصدر على مقربة شديدة منها.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة سلامة السفينة وطاقمها، في حين لم يتم التأكد بعد من وجود أي أثر بيئي للحادثة. ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر أثناء العبور وإبلاغ الهيئة عن أي نشاط مشبوه، وذلك بالتزامن مع استمرار السلطات في التحقيق بالأمر.</p>

الرئيس الأمريكي يمنح إيران فرصة محدودة لإجراء محادثات والتوصل إلى اتفاق

ترامب أمام 3 خيارات وعُمان تقترح تحالفاً إقليمياً لإدارة «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مع معالي آندي بيرنهام رئيس وزراء المملكة المتحدة اليوم خلال اتصال هاتفي.. العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنأ سموه خلال الاتصال معالي آندي بيرنهام بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة متمنياً له التوفيق في قيادة بلده نحو مزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى العمل معاً لمواصلة تعزيز العلاقات الإماراتية - البريطانية الراسخة وتوسيع آفاق تعاونهما بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبادل صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس الوزراء البريطاني وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.</div></p>

نتائج البحث عن: رئيس الوزراء البريطانية